<p class='article-text'>ألغت شركات الطيران منخفض التكلفة في كوريا الجنوبية 900 رحلة طيران ذهاب وعودة، وأقرت إجازات غير مدفوعة الأجر وإجراءات طوارئ أخرى مع تسبب الصراع المستمر في الشرق الأوسط في ارتفاع أسعار الوقود، حسبما قال مسؤولون في قطاع الطيران اليوم.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن تقليص الرحلات جاء مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات في أعقاب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وبحسب المسؤولين فإن من المتوقع أن يزداد عدد الرحلات الملغاة</p><p class='article-text'>بشكل أكبر نظرا لأن بعض شركات الطيران لم تضع بعد اللمسات الأخيرة على جداول رحلاتها لشهر يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>وقررت شركة ججو للطيران، أكبر شركة طيران اقتصادي في كوريا الجنوبية، إلغاء 187 رحلة دولية ذهاب وعودة، وهو ما يعادل 4% من إجمالي عملياتها، على المسارات المنطلقة من إنتشون غرب سيؤول إلى بانكوك وسنغافورة ومدينتي دا نانج وفو كوك الفيتناميتين خلال شهري مايو ويونيو، كما علقت منذ أواخر أبريل مسارها المتجه إلى فينتيان لمدة شهرين.</p><p class='article-text'>وألغت شركة جين للطيران 176 رحلة ذهاب وعودة إلى وجهات تشمل جوام وفو كوك حتى نهاية الشهر الجاري، ومن المتوقع إجراء تخفيضات إضافية بمجرد الانتهاء من جدول شهر يونيو.</p><p class='article-text'>ومن بين شركات الطيران كاملة الخدمات، ألغت شركة آسيانا للطيران 27 رحلة ذهاب وعودة على ستة مسارات، بما في ذلك بنوم بنه وإسطنبول حتى يوليو في أعقاب اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ولم تقم شركة كوريا للطيران، وهي أكبر شركة طيران في كوريا الجنوبية، بتعديل عمليات رحلاتها بعد، لكنها ذكرت أنها تراقب الوضع عن كثب بموجب نظام إدارة الطوارئ.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار وقود الطائرات بمقدار 2.5 مرة منذ اندلاع الحرب، وبلغ متوسط سعر وقود الطائرات في سنغافورة، والذي يستخدم كمعيار لرسوم الوقود الإضافية، 214.71 دولار أمريكي للبرميل في الفترة من 16</p><p class='article-text'>مارس إلى 15 أبريل، بزيادة قدرها 150% عن الشهرين السابقين.</p><p class='article-text'>وتعتبر شركات الطيران الاقتصادي معرضة للخطر بشكل خاص بسبب أوضاعها المالية الأضعف مقارنة بشركات الطيران الكبرى.</p><p class='article-text'>-خلا-</p>

شركات طيران في كوريا الجنوبية تقلص رحلاتها مع ارتفاع أسعار النفط

<p class='article-text'>أنانثا لاكشمي<br>تعمل مجموعة من الأشخاص بإحدى البنايات في قلب مدينة سيهانوكفيل الساحلية الكمبودية، وعينها على هدف واحد: الاحتيال على مستخدمي الإنترنت حول العالم وسرقة أكبر قدر ممكن من أموالهم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ هؤلاء يومهم بنص مكتوب مُعدّ مسبقاً لجذب الضحايا المحتملين بوعد الحب والثراء، وذلك وفقاً لشاب كمبودي يبلغ من العمر 18 عاماً يعمل في المبنى، وكان من الطبيعي أن يرفض الكشف عن اسمه خوفاً من الانتقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول إن نصه مكتوب بإحدى اللغات العالمية، بمجرد أن ينجح في استمالة ضحية ما، يحيلها إلى «فريق اغتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف هذا النظام باسم «ذبح الخنازير»، حيث يبني المحتالون ثقة الضحايا تدريجياً قبل «ذبحهم» أو الاحتيال عليهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للشاب الكمبودي البالغ من العمر 18 عاماً فإن المال هو الدافع. فهو يتقاضى 500 دولار شهرياً كراتب، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى للأجور في صناعة الملابس المزدهرة في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ عمليات الاحتيال هذه جوهر صناعة عالمية بمليارات الدولارات، مصممة لخداع ملايين الأشخاص من خلال الاحتيال العاطفي، والعملات المشفرة، والاستثمار، وفقاً لكبار الباحثين والسلطات الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حولت عمليات الاحتيال مدينة سيهانوكفيل، التي كانت وجهة ساحلية هادئة للمسافرين الشباب والعرسان، إلى مركز لجرائم الإنترنت، حيث تعمل الشبكات الإجرامية من داخل الكازينوهات والفنادق والمجمعات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جاكوب سيمز، الباحث في مركز آسيا بجامعة هارفارد وكبير مستشاري جرائم الإنترنت العابرة للحدود في شركة «إنكا ديجيتال»: «كمبوديا هي مركز هذه الجرائم. إنها المحرك الاقتصادي الأكبر في منطقة ميكونغ بأكملها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي ألقت كمبوديا القبض على تشن تشي، المولود في الصين، ورئيس مجموعة «برينس» المتهم بأنه العقل المدبر لإحدى أكبر منظمات الاحتيال الإلكتروني في آسيا، وأعادته إلى الصين، كما اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إجراءات مماثلة. </div></p><p class='article-text'>وفي أكتوبر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة «برينس» التي تدير عشرة مراكز احتيال في كمبوديا، ووجهت اتهامات لتشن، مستشار رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الولايات المتحدة إن الأمريكيين خسروا ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في عام 2024 نتيجة عمليات الاحتيال في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدّر معهد السلام الأمريكي أن مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا سرقت 64 مليار دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك لم تؤثر هذه الإجراءات إلا قليلاً على مراكز الاحتيال على أرض الواقع، حيث تعمل هذه المراكز بحماية سياسية، وفقاً لباحثين وسلطات أمريكية. </div></p><p class='article-text'>وذكر سيمز أن صناعة الاحتيال في كمبوديا «متشابكة بعمق مع الاقتصاد السياسي للنخبة في البلاد»، مُقدّراً وجود ما بين 250 و350 مركزاً للاحتيال في كمبوديا، مقارنة بما بين 150 و250 مركزاً في ميانمار ولاوس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُلد تشين تشي في الصين، وحصل على الجنسية الكمبودية عام 2014، وهي خطوة سمحت له بامتلاك أراضٍ في البلاد. وبعد عام أسس مجموعة برينس، وفي عام 2020 حصل على لقب فخري، استلزم تبرعاً بقيمة 500 ألف دولار للحكومة. </div></p><p class='article-text'>وقامت بنوم بنه بسحب جنسيته الأسبوع الماضي، وقالت وزارة العدل الأمريكية في لائحة الاتهام: «استغل تشين وشركاؤه نفوذهم السياسي في عدة دول لحماية أنشطتهم الإجرامية، ودفعوا رشى لمسؤولين حكوميين أجانب لتجنب ملاحقتهم من قبل سلطات إنفاذ القانون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن تشين احتفظ بسجلات للرشاوى التي دفعها للمسؤولين الحكوميين. وتشير التقارير إلى أن هذه السجلات أظهرت أن أحد شركائه اشترى يختاً تزيد قيمته على 3 ملايين دولار لمسؤول رفيع المستوى في حكومة أجنبية، كما اشترى تشين ساعات فاخرة بملايين الدولارات لمسؤول حكومي أجنبي رفيع آخر، ساعده في عام 2020 في الحصول على جواز سفر دبلوماسي استخدمه للسفر إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح نفوذ تشين ومجموعة برينس في جميع أنحاء البلاد، حيث تمتلك المجموعة العديد من المباني ومراكز التسوق وبنكاً وحصة في الخطوط الجوية الكمبودية، كما مولت المجموعة منحاً دراسية ورعاية صحية وأنشطة إزالة ألغام خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدور لائحة الاتهام الصادرة ضده في أكتوبر، أُزيل اسم وشعار مجموعة برينس من عدة مبانٍ في بنوم بنه وفي أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس الوزراء الكمبودي، سون تشانثول، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأن الحكومة الكمبودية تتعامل مع قضية الاحتيال بجدية، وستتخذ المزيد من الإجراءات لوقف هذه العمليات مع جمع السلطات المزيد من الأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان صدر في نوفمبر، نفت مجموعة برينس بشدة مزاعم تورط الشركة أو تشين في أي نشاط غير قانوني، مؤكدةً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تبرير الاستيلاء غير القانوني على أصول بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يؤدي التقاعس عن اتخاذ إجراءات إلى الإضرار باقتصاد كمبوديا، الذي يواجه بالفعل تهديدات من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية ونزاع حدودي مستمر مع تايلاند المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الراهن، لا يبدو أن هناك نهاية وشيكة لعمليات الاحتيال. ففي سيهانوكفيل، أشار السكان إلى مكاتب الاحتيال، التي كان بعضها محصناً بجدران عالية وأسلاك شائكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الإجراءات الأمنية، وفقاً لمنظمات، مثل منظمة العفو الدولية، إلى منع العمال المُتاجر بهم من الفرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدّر الأمم المتحدة أن نحو 100 ألف شخص في كمبوديا وحدها يُجبَرون على العمل في مراكز الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد المداهمات يقول كثيرون إن العمليات تتواصل كما هي.</div></p>

صناعة احتيال تقني عالمية بمليارات الدولارات.. وفي القلب منها كمبوديا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تتعثر محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في كل من غزة وأوكرانيا، لم تحقق محاولته لإخماد فتيل الحرب بين تايلاند وجارتها كمبوديا نجاحاً صامداً. فمنذ إعلانه في 26 أكتوبر المنصرم عن توصل بانكوك وبنوم بنه إلى اتفاق سلام تحت رعايته وبمساعدة ماليزية، لم يتوقف التراشق العسكري بين البلدين الآسيويين، بل راح يتوسع وتزداد ضحاياه من مدنيين وعسكريين.</div></p><p class='article-text'>بينما كل جانب يلقي اللوم على الآخر، أو ينفي تعهده لواشنطن بوقف القتال، والرئيس ترامب يردد أنه تحدث إلى زعيمي البلدين وتوصل معها إلى اتفاقية سلام، وكان آخره وقت كتابة هذه السطور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف أن النزاع بين البلدين قديم، يعود تاريخه إلى حقبة الاستعمار الفرنسي لكمبوديا، ويدور حول السيادة على أراضٍ حدودية ومعابد بوذية أثرية، ناهيك عن شكوى بانكوك الدائمة من أعمال التهريب وغسيل الأموال وتجارة البشر التي يمارسها الكمبوديون عبر الحدود المشتركة الممتدة على طول 817 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التدخل الأمريكي في النزاع، فيُعزى إلى حرص واشنطن من جهة على المحافظة على أمن واستقرار وازدهار تايلاند باعتبارها حليفة استراتيجية للغرب ودولة آسيوية شريكة لحلف الناتو من خارجها، وحرصها من جهة ثانية على علاقة تعاون ناشئة حديثاً مع كمبوديا المعروفة تقليدياً بدورانها في الفلك الصيني/ الروسي.</div></p><p class='article-text'>ورغبتها من جهة ثالثة في قطع الطريق على الصين لجهة استغلال الوضع المتأزم في تحقيق طموحاتها التوسعية في المنطقة، خصوصاً في ظل الاهتمام المتزايد من قبل بكين بقاعدة ريام البحرية الكمبودية الواقعة في خليج تايلاند، وقيام الصينيين بتحديثها وتطويرها (تخشى واشنطن أن تحصل بكين على امتيازات خاصة في قاعدة ريام، وأن يمنحها ذلك جناحاً استراتيجياً في الجنوب تفتقر إليه، فتستخدمه ضدها في حال اندلاع حرب بينهما حول تايوان أو تفاقم الصراع في بحر الصين الجنوبي).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يهمنا هنا هو أن الحرب بين تايلاند وكمبوديا التي بدأت بتراشق محدود عبر الحدود البرية المشتركة في مايو المنصرم، ثم تجددت وتوسعت في يوليو الفائت، تحولت اليوم إلى صراع خطير امتد إلى الحدود البحرية في «خليج تايلاند» المشترك.</div></p><p class='article-text'>ففي ديسمبر الجاري أعلنت البحرية الملكية التايلاندية ذات التدريب الأمريكي الحديث عن استعدادات طارئة لإيقاف جميع السفن العاملة في خليج تايلاند في مجال نقل الوقود والإمدادات إلى كمبوديا، بما في ذلك اعتراض وتفتيش السفن التايلاندية المبحرة تحت أعلام وسجلات أجنبية.</p><p class='article-text'>وذلك في قرار وصفه الكثيرون بما يشبه فرض حصار بحري على كمبوديا، بعد أن لاحظت بانكوك استخدام سفن محلية وأجنبية كثيرة للخليج في الإبحار إلى سنغافورة لنقل الوقود والإمدادات منها إلى كمبوديا. بل حمل البيان التايلاندي تهديداً صريحاً مفاده أن شركات الشحن التايلاندية التي تسهل رحلات السفن، وملاكها، وموردي الوقود والمؤن وغيرهم من ذوي العلاقة سوف يحاسبون حساباً عسيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لبعض المراقبين، فإن ما دفع السلطات التايلاندية إلى مثل هذه الإجراءات ليس تهريب النفط والمؤن فحسب، وإنما أيضاً قيام بنوم بنه، التي تفتقد سلاحاً جوياً فعالاً لمواجهة سلاح الجو الملكي التايلاندي المعزز بأحدث المقاتلات والحوامات الأمريكية، بنشر طائرات مسيرة صينية المنشأ فوق خليج تايلاند لتهديد منصات النفط التايلاندية، أو قصفها عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'>هذا علماً بأن بكين هي المزود الرئيسي للجيش الكمبودي بالأسلحة، بل زودتها بأسلحة لم تبعها إلا لعدد محدود من الدول مثل منظومة صواريخ PHL-03 بعيدة المدى القادرة على ضرب أهدافٍ على بُعد 130 كيلومتراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف أن «خليج تايلاند»، تبلغ مساحته 123550 كيلومتراً مربعاً، ويشكل ممراً مائياً مهماً في غرب المحيط الهادي، وتحده تايلاند وكمبوديا وفيتنام وماليزيا، وتنتشر فيه جزر مأهولة بالسكان من تايلاند وكمبوديا ومنشآت بحرية ومنصات نفطية تديرها شركة شيفرون الأمريكية لحساب الحكومة التايلاندية. والمعروف أيضاً أن الأسطول الأمريكي السابع يستخدم هذا الخليج عندما ترسو حاملات طائراته وسفنه بالقرب من بانكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإزاء هذه التطورات، عاد ترامب ليصرح أنه سوف يتحدث مرة أخرى إلى رئيس الحكومة التايلاندية «أنوتين تشارنفيراكول» وزعيم كمبوديا القوي «هون سين»، ليحثهما على وقف التصعيد والالتزام باتفاقية السلام التي أشرف عليها شخصياً في أكتوبر الماضي، قائلاً: </div></p><p class='article-text'>«أعتقد أنني أستطيع فعل ذلك بسرعة. أعتقد أنني أستطيع إقناعهم بوقف القتال. من غيري يستطيع فعل ذلك؟»، وقد نفذه بالفعل وتوقف القتال، لكن يبقى السؤال إلى متى؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن فرص ترامب في النجاح هذه المرة كسابقتها من وجهة نظرنا، إلا إذا قرر الرئيس الأمريكي استخدم أدوات ضغط تجارية أو عسكرية تمتلكها واشنطن، مثل التهديد بفرض تعرفات جمركية عالية على صادرات البلدين إلى الولايات المتحدة، أو تهديد كمبوديا بالتراجع عن رفع الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة لها، وإلغاء المناورات العسكرية المشتركة معها، والمتفق على إجرائها في عام 2026.</div></p>

هل فشل ترامب في إخماد الحريق التايلاندي ــ الكمبودي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اشتكى العالم من تحول تايلاند إلى بؤرة آسيوية للاحتيال الدولي والعصابات الإجرامية. وهذا الوضع، بطبيعة الحال، لا دخل لنظامها السياسي والإداري فيه، بقدر ما هو ناجم عن جغرافيتها السياسية، أي وقوعها بين دولتين معروفتين بعدم الاستقرار والانفلات الأمني وضعف السلطة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الأمور قد بلغت الزبى ولم تعد الحكومة التايلاندية بقيادة رئيس الوزراء «أنوتين تشارنفيراكول»، قادرة على تحمل ما يوجه لها من انتقادات. ودليلنا هو الأخبار الواردة من بانكوك حول القبض على زعماء عصابات ومصادرة أموال قذرة ومساءلة مصارف محلية منخرطة في عمليات غسيل الأموال.</div></p><p class='article-text'>ولا يستبعد أن تكون هذه الحملة خطوة استباقية من قبل الحكومة لتجنب احتمال تعرضها لغضب الرئيس دونالد ترامب، وبالتالي التعامل معها على طريقة تعامل ترامب مع حكومة مادورو الفنزويلية، مع فارق الحالة طبعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مطلع ديسمبر الجاري، تم الإعلان في بانكوك عن أن السلطات التايلاندية صادرت أكثر من 300 مليون دولار في حملة ضد مجرمين دوليين كانوا يغسلون الأموال عبر مصرفين محليين، انطلاقاً من مراكز احتيال إلكتروني في كل من كمبوديا وميانمار المجاورتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعقب ذلك خروج رئيس الوزراء للإعلان بنفسه عن أن تحقيقات مكثفة وطويلة كشفت أن شبكة احتيال خطرة مكونة من العديد من الأشخاص مارست أعمالاً إجرامية، وأنه ألقي القبض على ثلاثة من زعمائهم الرئيسين، وصودرت مبالغ نقدية تصل إلى عشرة مليارات بات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المزيد من التفاصيل ظهر في تقرير للشرطة تم توزيعه على وسائل الإعلام، وجاء فيه توجيه التهمة رسمياً بالتآمر وإدارة عصابة إجرامية والاحتيال العام وغسل الأموال إلى المقبوض عليهم، والتأكيد أن أكثر من 12 شخصاً من كبار المشتبه بهم لا يزالون طلقاء.</div></p><p class='article-text'>وأن من بين هؤلاء الطلقاء المدعو «يم ليك» الذي يترأس شبكة مالية في كمبوديا تدعى بيك (BIC)، ويشتبه في قيامه بجلب أموال إجرامية قذرة إلى تايلاند لأغراض غسلها أو استثمارها تجارياً، من خلال حسابات وهمية في مصرفين تايلانديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير لاحق للشرطة الوطنية، تمت الإشارة إلى أن تحقيقات إضافية أدت إلى تحديد هوية 42 مشتبهاً، ألقي القبض على 29 منهم من خلال حملة قادها فريق «اقتلاع المحتالين العابرين للحدود الوطنية» الذي تم تأسيسه حديثاً بعد أن تضاعفت الضغوط الإقليمية والدولية على تايلاند.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما من قبل واشنطن بموجب «قانون تفكيك شبكات الاحتيال الأجنبية» الذي طرح على الكونغرس الأمريكي في سبتمبر الفائت، وهو قانون استهدف إنشاء فرق عمل مشتركة بين الوكالات الأمنية في الدول الصديقة ومثيلاتها في الولايات المتحدة لتفكيك وإغلاق شبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية، من تلك التي تمارس عمليات احتيال جماعية عبر الإنترنت ضد الأمريكيين (طبقاً لتقديرات حكومية أمريكية، خسر الأمريكيون في عام 2024 وحده ما لا يقل عن 10 مليارات دولار بسبب عمليات الاحتيال في جنوب شرقي آسيا، بزيادة قدرها 66% عن العام السابق).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن تعاوناً من هذا النوع بين واشنطن وبانكوك جدير بالتبني، وسينجح حتماً مثلما نجح تعاون وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مع قيادة عمليات الأمن الداخلي التايلاندية زمن الحرب الباردة في قمع ومطاردة الشيوعيين وأشباههم.</div></p><p class='article-text'>بل إنه قد يرعب السلطات في كمبوديا وماينمار، فيدفعها إلى ضبط حدودها مع تايلاند، وتشديد رقابتها على الأنشطة القذرة ومطاردة الشبكات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة التي يجب على السلطات في تايلاند وكمبوديا وميانمار خصوصاً، والسلطات في جنوبي آسيا وجنوب شرقي آسيا عموماً إدراكها، أن هناك تعاوناً دولياً آخذاً في التنامي والتوسع لمحاصرة كل أشكال الجرائم الاقتصادية وشبكاتها، وبالتالي فإن الأعين باتت ترصد أكثر من أي وقت سابق. </div></p><p class='article-text'>ويكفي أن نشير إلى أن ما حرك المياه في تايلاند ضد العصابات المذكورة، كان مجرد حصاة ألقاها الصحفي السنغافوري المعروف بملاحقة الفضائح حول العالم «توم رايت» في فعالية عقدت في نوفمبر المنصرم بنادي المراسلين الأجانب في بانكوك.</p><p class='article-text'>حينما قال ما مفاده أن تايلاند تستخدم بكثافة كمركز لغسيل الأموال، وأن مبالغ نقدية ضخمة توضع في أكياس وتحمل على متن طائرات خاصة مقلعة من بنوم بنه إلى مطارات تايلاندية مختلفة، و«أنك إذا سمحت بذلك دون تدقيق أو تحقيق فسوف تخسر بلدك وتصبح سيادتك موضع شك».</p><p class='article-text'>لم يكتفِ رايت بذلك، بل أشار إلى اسم واحد من أكبر المتورطين وهو غاسل الأموال الجنوب أفريقي «بنيامين ماوربرغر» صاحب العلاقات والارتباطات المشبوهة بعدد من القادة والمستثمرين التايلانديين والكمبوديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول منظمات حقوق الإنسان الدولية إن مراكز احتيال يدير معظمها صينيون، تستغل أكثر من 120 ألف شخص من دول عدة ككمبوديا وميانمار وباكستان للعمل لديها بعد اختطافهم وتدريبهم وإجبارهم على الاحتيال الإلكتروني.</div></p>

بانكوك تتحرك ضد غسيل الأموال والاحتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت غرفة تجارة دبي؛ إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات بعثتها التجارية إلى ماليزيا وكمبوديا، بتنظيم 189 اجتماع عمل ثنائياً في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، بين شركات من دبي ونظيراتها في كمبوديا، بهدف بحث فرص إبرام شراكات جديدة في مجموعة واسعة من القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت الغرفة ضمن إطار برنامج البعثة منتدى أعمال «مزاولة الأعمال مع كمبوديا»، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في مملكة تايلاند غير المقيمة لدى مملكة كمبوديا، ووزارة التجارة في كمبوديا، وغرفة تجارة كمبوديا، ومجلس تنمية كمبوديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى كلمات ترحيبية ألقاها كل من تيكريث كامرانج، وزيرة دولة في وزارة التجارة في مملكة كمبوديا، ونك أوكنها كيث مينج، رئيس غرفة تجارة كمبوديا، مجلس الأعمال الاستشاري لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان) - كمبوديا، إضافة إلى سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، في حين قدم سون سوفال، نائب الأمين العام لمجلس إدارة الاستثمار الكمبودي في مجلس تنمية كمبوديا، عرضاً تعريفياً حول فرص الاستثمار في بلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المنتدى أكثر من 357 من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي الشركات المحلية، لاستكشاف آفاق التعاون وفرص العمل المشترك بين أعضاء وفد البعثة التجارية من شركات دبي ونظيراتها من مجتمع الأعمال في كمبوديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين شركات دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سالم الشامسي: نحرص على تمكين شركات دبي من بناء شراكات وثيقة في الأسواق الدولية، وفتح أبواب المزيد من فرص التوسع الخارجي بما يعزز من استدامة نمو مجتمع الأعمال في الإمارة ويرسخ دور دبي كمركز رائد للأعمال على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشامسي في تصريحات لـ«البيان» على هامش فعاليات منتدى «ممارسة الأعمال مع كمبوديا» ضمن البعثة التجارية التي تقودها غرفة تجارة دبي، إن عدد الشركات الكمبودية النشطة المسجلة في غرفة تجارة دبي بلغ 32 شركة بنهاية سبتمبر الماضي منها 8 شركات جديدة انضمت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ما يعكس حجم الفرص الكبيرة المتاحة للتوسع الاستثماري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً تطلع غرفة تجارة دبي إلى زيادة هذه الأرقام بما يتماشى مع طموحات الجانبين ويعزز الشراكات الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن رغبة الجانب الكمبودي في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع دبي والعمل على توقيع العديد من الاتفاقيات مع الشركات الوطنية في الإمارة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين ورؤية مشتركة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وكمبوديا قد ارتفعت إلى 1.4 مليار درهم (380.4 مليون دولار) في العام 2024 بنمو سنوي قدره 3%، في حين بلغ عدد الشركات الكمبودية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 32 شركة مع نهاية سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور نوعي للعلاقات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد نك أوكنها كيث مينج، رئيس غرفة تجارة كمبوديا رئيس مجلس الأعمال الاستشاري لرابطة دول جنوب شرقي آسيا «الآسيان» - كمبوديا، أن العلاقات بين دولة الإمارات وبلاده شهدت تطوراً نوعياً توج بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، ما وفر إطاراً مؤسسياً قوياً يدعم زيادة حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى مليار دولار (3.680 مليارات درهم) بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال على هامش فعاليات منتدى «ممارسة الأعمال مع كمبوديا» ضمن البعثة التجارية التي تقودها غرفة تجارة دبي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية أسهمت في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي؛ إذ وفرت للإمارات بوابة وصول إلى سوق الآسيان الذي يضم 680 مليون مستهلك، فيما تمنح كمبوديا أفضلية لدخول أسواق مجلس التعاون الخليجي وتعزيز اندماجها في المراكز التجارية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار رئيس غرفة تجارة كمبوديا إلى أن زيارة وفد غرفة تجارة دبي إلى بنوم بنه ضمن جولة «آفاق جديدة» تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المشتركة في وقت تمضي فيه بلاده نحو مرحلة اقتصادية جديدة تقوم على الانفتاح وتوسيع الشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن التنوع الذي يتميز به وفد غرفة تجارة دبي الذي يضم نخبة من الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز ومواد البناء والإنشاءات وتجارة السلع الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية، يعكس اهتمام المستثمر الإماراتي بالفرص التي تتيحها الأسواق الكمبودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرص متاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أبرز الفرص المتاحة أمام الشركات الإماراتية تشمل البنية التحتية واللوجستيات مع تسارع جهود كمبوديا للتحول إلى مركز إقليمي للنقل، إلى جانب قطاع السياحة الذي يشهد اهتماماً متزايداً في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن مشاريع الطاقة المتجددة التي تمثل أولوية لمعالجة تكاليف الطاقة الصناعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع الاقتصاد الرقمي يشكل أحد مسارات التعاون المهمة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المالية وتطوير حلول الدفع وتمويل التجارة عبر الحدود، إلى جانب إنشاء مراكز تدريب مهني لتطوير رأس المال البشري ومواكبة احتياجات قطاعات الصناعة والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس غرفة تجارة كمبوديا أن اقتصاد بلاده يواصل تحقيق معدلات نمو قوية بفضل الاستقرار المالي والسياسات الحكومية المحفزة وقانون الاستثمار الجديد الذي يمنح حوافز واسعة وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن كمبوديا تمثل بوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق الآسيان والاستفادة من اتفاقيات الشراكة الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الشركات الإماراتية إلى الاستفادة من فرص التعاون وعقد الشراكات الاستثمارية، مؤكداً جاهزية غرفة تجارة كمبوديا لتوفير كل الدعم والمعلومات اللازمة لدخول السوق الكمبودية بثقة وفاعلية. وأعرب عن شكره لغرف دبي على دورها في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أن الوقت مناسب لإطلاق مشاريع وشراكات جديدة تُحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عرض تعريفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن عرض تعريفي خلال فعاليات المنتدى، سلّطت غرفة تجارة دبي الضوء على بيئة الأعمال الديناميكية التي توفرها دبي إلى جانب المزايا التنافسية المتاحة للشركات الكمبودية في مختلف قطاعات الأعمال بالإمارة إلى جانب فرص الانطلاق من دبي إلى الأسواق الإقليمية الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدم مجلس تنمية كمبوديا عرضاً تعريفياً حول مقومات الاقتصاد الكمبودي ومنظومة الأعمال والاستراتيجيات والخطط التنموية والشركات التجارية والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات والمستثمرين الأجانب في كمبوديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت غرفة تجارة دبي مجموعة من القطاعات الواعدة للتجارة بين دبي وكمبوديا، بما يشمل الألمنيوم، والحديد والصلب، والمشروبات، والأسِرّة والمفروشات، بالإضافة إلى أجزاء الطائرات والمركبات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القطاعات الاستثمارية الواعدة لشركات دبي في كمبوديا فتشمل السياحة والسفر، والفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين، والمنسوجات، والمنتجات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، إلى جانب قطاع البناء والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في فعاليات البعثة التجارية إلى ماليزيا، ممثلون عن 16 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل كلاً من قطاع الإنشاءات ومواد البناء والخدمات الهندسية والتجزئة والألبسة والمنسوجات ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى تجارة المواد الاستهلاكية وقطاع الرعاية الصحية وقطاع النفط والغاز.</div></p>

غرفة تجارة دبي تختتم فعاليات بعثتها التجارية في بنوم بنه

189 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات دبي وكمبوديا

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات بعثتها التجارية إلى ماليزيا وكمبوديا بتنظيم 189 اجتماع عمل ثنائي في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، بين شركات من دبي ونظيراتها في كمبوديا، بهدف بحث فرص إبرام شراكات جديدة في مجموعة واسعة من القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت الغرفة ضمن إطار برنامج البعثة منتدى أعمال "ممارسة الأعمال مع كمبوديا"، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في مملكة تايلاند غير المقيمة لدى كمبوديا، ووزارة التجارة في كمبوديا، وغرفة تجارة كمبوديا، ومجلس تنمية كمبوديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى معالي تيكريث كامرانج، وزير دولة في وزارة التجارة في مملكة كمبوديا، ونيك أوكنها كيث مينغ، رئيس غرفة تجارة كمبوديا ورئيس مجلس الأعمال الاستشاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"- كمبوديا، بالإضافة إلى سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، في حين قدم سون سوفال، نائب الأمين العام لمجلس إدارة الاستثمار الكمبودي في مجلس تنمية كمبوديا، عرضاً تعريفياً حول فرص الاستثمار في بلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المنتدى أكثر من 357 من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، وممثلي الشركات المحلية، لاستكشاف آفاق التعاون وفرص العمل المشترك بين أعضاء وفد البعثة التجارية من شركات دبي ونظيراتها من مجتمع الأعمال في كمبوديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: "نحرص على تمكين شركات دبي من بناء شراكات وثيقة في الأسواق الدولية، وفتح أبواب المزيد من فرص التوسع الخارجي بما يعزز من استدامة نمو مجتمع الأعمال في الإمارة ويرسخ دور دبي كمركز رائد للأعمال على المستوى العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت غرفة تجارة دبي، عبر عرض تعريفي خلال فعاليات المنتدى، الضوء على بيئة الأعمال الديناميكية التي توفرها دبي إلى جانب المزايا التنافسية المتاحة للشركات الكمبودية في قطاعات الأعمال المختلفة بالإمارة إلى جانب فرص الانطلاق من دبي إلى الأسواق الإقليمية الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم مجلس تنمية كمبوديا عرضاً تعريفياً حول مقومات الاقتصاد الكمبودي ومنظومة الأعمال والإستراتيجيات والخطط التنموية والشركات التجارية والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات والمستثمرين الأجانب في كمبوديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت غرفة تجارة دبي مجموعة من القطاعات الواعدة للتجارة بين دبي وكمبوديا، بما يشمل الألمنيوم، والحديد والصلب، والمشروبات، والأسِرّة والمفروشات، بالإضافة إلى أجزاء الطائرات والمركبات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القطاعات الاستثمارية الواعدة لشركات دبي في كمبوديا فتشمل السياحة والسفر، والفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين، والمنسوجات، والمنتجات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، إلى جانب قطاع البناء والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في فعاليات البعثة التجارية إلى ماليزيا، ممثلون عن شركات القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل كلاً من قطاع الإنشاءات ومواد البناء والخدمات الهندسية والتجزئة والألبسة والمنسوجات ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى تجارة المواد الاستهلاكية وقطاع الرعاية الصحية وقطاع النفط والغاز.</div></p>

غرفة تجارة دبي تنظم 189 اجتماع عمل بين شركات دبي وكمبوديا

<p class='article-text'>أكد سعادة نيك أوكنها كيث مينج، رئيس غرفة تجارة كمبوديا ورئيس مجلس الأعمال الاستشاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"- كمبوديا، أن العلاقات بين دولة الإمارات وبلاده شهدت تطوراً نوعياً تُوج بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، ما وفر إطاراً مؤسسياً قوياً يدعم زيادة حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى مليار دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وقال على هامش فعاليات منتدى "ممارسة الأعمال مع كمبوديا" ضمن البعثة التجارية التي تقودها غرفة تجارة دبي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية أسهمت في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي؛ إذ وفرت للإمارات بوابة وصول إلى سوق الآسيان الذي يضم 680 مليون مستهلك، فيما تمنح كمبوديا أفضلية لدخول أسواق مجلس التعاون الخليجي وتعزيز اندماجها في المراكز التجارية الحيوية.</p><p class='article-text'>وأشار رئيس غرفة تجارة كمبوديا إلى أن زيارة وفد غرفة تجارة دبي إلى بنوم بنه ضمن جولة "آفاق جديدة" تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المشتركة في وقت تمضي فيه بلاده نحو مرحلة اقتصادية جديدة تقوم على الانفتاح وتوسيع الشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التنوع الذي يتميز به وفد غرفة تجارة دبي الذي يضم نخبة من الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز ومواد البناء والإنشاءات وتجارة السلع الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية، يعكس اهتمام المستثمر الإماراتي بالفرص التي تتيحها الأسواق الكمبودية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أبرز الفرص المتاحة أمام الشركات الإماراتية تشمل البنية التحتية واللوجستيات مع تسارع جهود كمبوديا للتحول إلى مركز إقليمي للنقل، إلى جانب قطاع السياحة الذي يشهد اهتماماً متزايداً في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن مشاريع الطاقة المتجددة التي تمثل أولوية لمعالجة تكاليف الطاقة الصناعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قطاع الاقتصاد الرقمي يشكل أحد مسارات التعاون المهمة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المالية وتطوير حلول الدفع وتمويل التجارة عبر الحدود، إلى جانب إنشاء مراكز تدريب مهني لتطوير رأس المال البشري ومواكبة احتياجات قطاعات الصناعة والخدمات.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس غرفة تجارة كمبوديا، أن اقتصاد بلاده يواصل تحقيق معدلات نمو قوية بفضل الاستقرار المالي والسياسات الحكومية المحفزة وقانون الاستثمار الجديد الذي يمنح حوافز واسعة وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن كمبوديا تمثل بوابة إستراتيجية للوصول إلى أسواق الآسيان والاستفادة من اتفاقيات الشراكة الإقليمية.</p><p class='article-text'>ودعا الشركات الإماراتية إلى الاستفادة من فرص التعاون وعقد الشراكات الاستثمارية، مؤكداً جاهزية غرفة تجارة كمبوديا لتوفير كل الدعم والمعلومات اللازمة لدخول السوق الكمبودية بثقة وفاعلية.</p><p class='article-text'>وأعرب عن شكره لغرف دبي على دورها في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أن الوقت مناسب لإطلاق مشاريع وشراكات جديدة تُحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.</p>

رئيس غرفة تجارة كمبوديا: الشراكة مع الإمارات تدعم زيادة التجارة غير النفطية إلى مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر أ ـــ أنانثا لاكشمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شعر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم براحة كافية في حضور دونالد ترامب صباح الأحد، ما دفعه إلى المزاح على حساب الرئيس الأمريكي المعروف بحساسيته المفرطة للنقد.</div></p><p class='article-text'>وقال أنور لترامب: «نشترك في الكثير من الأشياء – أنا كنت في السجن، بينما أنت كدت تصل إلى هناك»، في إشارة إلى سنوات أنور التسع في السجن وإدانة الرئيس الأمريكي بـ 34 تهمة العام الماضي.</p><p class='article-text'>لقد عكست سخرية أنور وداً بين الزعيمين، نتيجة لاستقبال ماليزيا لترامب في أول رحلة له إلى آسيا في ولايته الثانية - وهي فترة اتسمت بتصاعد التوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والعديد من أكبر شركائها التجاريين في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد رافقت طائرات مقاتلة ماليزية طائرة الرئاسة الأمريكية عند اقترابها من كوالالمبور، قبل أن يمنح ترامب مركز الصدارة ويغمر بالثناء خلال توقيع اتفاقية السلام بين تايلاند وكمبوديا. ونجحت المجاملة.</p><p class='article-text'>ففي غضون ساعتين، تم توقيع سلسلة من الصفقات والاتفاقيات التجارية بشأن المعادن الأساسية بين الولايات المتحدة وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهي تكتل يضم 11 دولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد سكان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أقل بقليل من 680 مليون نسمة، وهي من أسرع الطبقات المتوسطة نمواً، ومن المتوقع أن تصبح رابع أكبر اقتصاد بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>قال ترامب للقادة الحضور: «رسالتنا إلى دول جنوب شرق آسيا هي أن الولايات المتحدة معكم تماماً، ونعتزم أن نكون شريكاً قوياً لأجيال عدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تتناقض كلمات الرئيس الأمريكي بشكل صارخ مع نظرة الكثيرين في دول جنوب شرق آسيا إلى إدارته، والتي كانت في البداية من بين الأكثر تضرراً من رسوم «يوم التحرير» وتخفيضات المساعدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لورانس وونغ، رئيس وزراء سنغافورة، لصحيفة فاينانشال تايمز الأسبوع الماضي: «لقد أثرت الرسوم الجمركية بالتأكيد على مكانة أمريكا في جنوب شرق آسيا - لا شك في ذلك». </div></p><p class='article-text'>وفي حين تزايد القلق بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أدارت ظهرها للمنطقة هذا العام، ضاعفت الصين جهودها لتوسيع نطاق نفوذها. وفعلياً تجد دول جنوب شرق آسيا، التي ظلت على مدى عقود قريبة من واشنطن، في بكين الآن شريكاً أكثر موثوقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن جنوب شرق آسيا غالباً ما يطغى عليها جيرانها الإقليميون الأكبر، فقد نمت لتصبح واحدة من أهم المناطق في سلاسل التصنيع والتوريد العالمية للسلع الأساسية، من أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية إلى البتروكيماويات والأدوية - والتي ينتهي المطاف بالعديد منها غالباً في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، بعد عقود من محاولاتها لتجاوز الخلاف بين الصين والولايات المتحدة، تجد العديد من دول جنوب شرق آسيا صعوبة أكبر من أي وقت مضى في الحفاظ على علاقات وثيقة مع كلتا القوتين العظميين مع تزايد التباعد بينهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عام 1967 على يد إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند، لتكون حصناً منيعاً ضد انتشار الشيوعية في آسيا. </div></p><p class='article-text'>ومنذ بداياتها، حافظت رابطة دول جنوب شرق آسيا على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، وعلى مر السنين، استخدمت لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية والدفاعية بين الحلفاء. رأت واشنطن في رابطة دول جنوب شرق آسيا أداة رئيسية للحد من نفوذ الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما من أشد داعميها، حيث حضر معها اجتماعات أكثر من أي رئيس أمريكي آخر خلال سنواته الثماني في منصبه. وفي عام 2011، صرح أوباما بأن الولايات المتحدة ستركز على تعزيز وجودها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع إعطاء الأولوية للمنطقة على علاقاتها الراسخة مع أوروبا والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن منذ أن ترك أوباما منصبه قبل تسع سنوات، لم تكن هناك سوى ثلاث زيارات رئاسية إلى قمم رابطة دول جنوب شرق آسيا: زيارة ترامب إلى مانيلا عام 2017، وزيارة جو بايدن إلى بنوم بنه عام 2022، مع أن بايدن استضاف قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا في واشنطن في وقت لاحق من ذلك العام، وزيارة ترامب مرة أخرى الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع باراج خانا، الخبير الاستراتيجي الجيوسياسي والرئيس التنفيذي لشركة «ألفاجيو» العلاقة المتوترة بين أمريكا وجنوب شرق آسيا إلى إلغاء ترامب عضوية الولايات المتحدة في منطقة التجارة الحرة للشراكة عبر المحيط الهادئ في بداية ولايته الأولى. </div></p><p class='article-text'>وكان الهدف من الاتفاقية هو ترسيخ العلاقات بين الدول المطلة على المحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام.</p><p class='article-text'>لكن في غضون 100 ساعة من توليه الرئاسة، انسحب ترامب من اتفاقية تجارية استغرقت صياغتها 10 سنوات.</p><p class='article-text'>ويضيف خانا: «إن فكرة عدم الوثوق بالولايات المتحدة في المنطقة تعود إلى ذلك الوقت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، أسس أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) - إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا - الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهي أكبر تكتل تجاري في التاريخ. ورغم أصولها كمبادرة تابعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، فقد أصبحت الصين القوة المهيمنة في الاتفاقية التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تبقى هناك علاقات وثيقة بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا، حيث تعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر لرابطة دول جنوب شرق آسيا، فقد بلغ حجم الاستثمارات 74.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023 - وفقاً لأحدث الأرقام المتاحة – أي ما يشكل ثلث التدفقات الواردة. وبالمقارنة، بلغت حصة الصين 17.5 مليار دولار، وهي ثالث أكبر حصة بعد الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وهناك أكثر من 6000 شركة أمريكية تعمل في المنطقة والتجارة مع جنوب شرق آسيا تدعم 625000 وظيفة أمريكية. وقد تجاوزت الولايات المتحدة الصين لفترة وجيزة كأكبر سوق تصدير لآسيان العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن جاء نظام التعريفات الجمركية لترامب ليهدد بتفكيك هذه العلاقات التجارية والتجارية الوثيقة. وكانت منطقة جنوب شرق آسيا من بين الأكثر تضرراً من الرسوم المقترحة، حيث أبلغت دول مثل فيتنام وكمبوديا بتوقع معدلات 46 و49 % على التوالي. وكلاهما موردان رئيسيان للأحذية والملابس للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وقال المحللون إن «مصنع آسيا» قد تضرر بشدة من التحركات التي قوضت استراتيجية «الصين زائد واحد» التي تستخدمها الشركات لإنشاء مراكز تصنيع بديلة في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أشهر المفاوضات بشأن التعريفات الجمركية التي تلت ذلك، تمكنت معظم دول جنوب شرق آسيا من خفض المعدل الرئيسي للرسوم إلى حوالي 19 %، لكن هذه المحنة تركتها غير واثقة من الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وهناك أيضاً حذر من أن الرسوم الجمركية المستقبلية الخاصة بقطاعات محددة، مثل أشباه الموصلات، قد تكون ضارة بشكل خاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها أخيراً بنسبة 100% على المنتجات الصيدلانية ذات العلامات التجارية، من شأنها تقويض تجارة أمريكا مع سنغافورة، وهي مصدر كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، قد يكون لموقف إدارة ترامب الصارم بشأن إعادة توجيه البضائع الصينية المزعومة عبر جنوب شرق آسيا تأثير كبير أيضاً. فقد هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 40 % على ما توصف بـ«البضائع المعاد شحنها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الرسوم، يستهدف ترامب تقليل اعتماد دول جنوب شرق آسيا على الصين - وهي مهمة صعبة للمنطقة، حيث تأتي معظم المواد الخام والسلع الوسيطة للإنتاج في جنوب شرق آسيا من الصين. </div></p><p class='article-text'>ويقول غوراف جانجولي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في موديز أناليتيكس: «تعد رسوم إعادة الشحن مشكلة كبيرة حقاً. وعلى المدى القصير، من المرجح أن يسبب هذا مشكلات كبيرة لسلاسل التوريد في جنوب شرق آسيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، كان قرار ترامب بتقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضربة موجعة أخرى لدول جنوب شرق آسيا هذا العام، إذ خصصت الوكالة أكثر من 837 مليون دولار لدول رابطة دول جنوب شرق آسيا العام الماضي، ومولت مجموعة واسعة من المشاريع، بدءاً من الوقاية من الملاريا والسل، وصولاً إلى مكافحة الاتجار بالبشر وإزالة الألغام الأرضية. </div></p><p class='article-text'>ولأكثر من ستة عقود، شكلت هذه الوكالة أداة حاسمة في جهود أمريكا الرامية إلى درء انتشار الشيوعية والنفوذ الصيني في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تجد بكين في ما تفعله الولايات المتحدة فرصة لتعزيز نفوذها. </div></p><p class='article-text'>وتعد الصين أكبر شريك تجاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا منذ عام 2009. كما أنها تعد أحد أهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في النيكل وبطاريات السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كانت مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين ــ والتي تركز على الروابط في مختلف أنحاء جنوب شرق آسيا ــ حاسمة أيضاً في ترسيخ مكانتها في المنطقة شريكاً مهماً لتطوير البنية الأساسية.</div></p>

هل يدفع ترامب دول جنوب شرق آسيا إلى أحضان الصين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة صادمة هزت العالم الرقمي، وجهت  الولايات المتحدة الأمريكية  إلى تشين تشي، البالغ من العمر 37 عاما، تهمة إدارة إمبراطورية احتيال إلكتروني واسعة النطاق، يُعتقد أنها سرقت أكثر من 14 مليار دولار من عملات رقمية من ضحايا حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وُصفت هذه الشبكة الإجرامية بأنها مؤسسة قائمة على استغلال معاناة البشر، بينما يبدو تشين بشخصيته الطفولية ولحيته الخفيفة أصغر بكثير من عمره الحقيقي، وقد أصبح ثريا بسرعة مذهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لشبكة "BBC" فقد أعلنت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي توجيه اتهامات لتشي بإدارة مجمعات احتيالية في كمبوديا، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مصادرة أكثر من 14 مليار دولار من البيتكوين المرتبطة به، في أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تصف شركة تشين الخاصة، مجموعة برينس الكمبودية، مؤسسها بأنه "رائد أعمال محترم وفاعل خير"، وأن رؤيته حولت المجموعة إلى واحدة من أبرز المجموعات التجارية في كمبوديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ تشين في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين، وبدأ حياته العملية بشركة صغيرة لألعاب الإنترنت لم تحقق نجاحاً كبيرا. في أواخر 2010 أو مطلع 2011، انتقل إلى كمبوديا، مستفيدًا من طفرة العقارات وارتفاع الاستثمارات الصينية في البلاد، التي جاءت ضمن مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى جانب مستثمرين صينيين يبحثون عن فرص خارج سوق العقارات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت العاصمة بنوم بنه تحولاً عمرانياً جذرياً، إذ استبدلت المباني المنخفضة على الطراز الاستعماري الفرنسي بأبراج زجاجية وفولاذية حديثة، بينما تحولت مدينة سيهانوكفيل الساحلية إلى وجهة للمقامرة والسياحة الفاخرة، مستفيدة من غياب القيود الصينية على هذه الأنشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2014، حصل تشين على الجنسية الكمبودية، ما أتاح له شراء الأراضي باسمه مقابل استثمار أو تبرع للحكومة بقيمة 250 ألف دولار، لكنه لم يوضح مصدر ثروته المبكر. حين تقدم لفتح حساب مصرفي في جزيرة مان عام 2019، ذكر أن عمه منحَه مليوني دولار لتأسيس شركته الأولى، دون تقديم أي دليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسس تشين مجموعة برينس في عام 2015، وركزت المجموعة على تطوير العقارات، ثم حصل على ترخيص لإنشاء بنك برينس في 2018، بالإضافة إلى جواز سفر قبرصي مقابل استثمار 2.5 مليون دولار، ما سهل وصوله لدول الاتحاد الأوروبي. كما حصل على جنسية فانواتو، وأسس شركات طيران، ومراكز تجارية وفنادق فاخرة، بالإضافة إلى مشروع "خليج الأضواء" البيئي بقيمة 16 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلد تشين أعلى وسام شرف في كمبوديا عام 2020، وأصبح مستشارا رسميا لوزير الداخلية، وشريكا تجاريا للعائلة الحاكمة، ما عزز نفوذه السياسي بشكل كبير. وأشاد الإعلام المحلي به كفاعل خير، مول منحا دراسية وتبرعات لمواجهة جائحة كوفيد-19، بينما ظل شخصية غامضة ونادر الظهور في العلن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحقيقات الأمريكية والبريطانية تقول إن ثروة تشين جاءت من أنشطة احتيالية وإجرامية واسعة تشمل الاحتيال الإلكتروني، غسل الأموال، المقامرة غير القانونية، الاتجار بالبشر، والابتزاز، مستغلاً شبكة معقدة من الشركات الوهمية ومحافظ العملات الرقمية لإخفاء مصادر الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت السلطات الأمريكية والبريطانية أن تشين تشي يقف وراء عشر مجمعات احتيالية في كمبوديا، أبرزها منتزه غولدن فورتشن للعلوم والتكنولوجيا، حيث أُجبر العمال، ومعظمهم من الصين وفيتنام وماليزيا، على المشاركة في عمليات الاحتيال تحت تهديد العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم انهيار فقاعة العقارات في سيهانوكفيل عام 2019 وهجرة نحو 450 ألف صيني، وفرض حظر المقامرة الإلكترونية، استمر تشين في التوسع بشراء قصور في لندن ومباني في نيويورك، وطائرات خاصة ويخوت، ولوحات فنية ثمينة، بينما جمدت السلطات أصوله في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فرضت العقوبات على 128 شركة و17 شخصا مرتبطين به، وبدأت حكومات سنغافورة وتايلاند تحقيقات حول شركاته داخل أراضيهما، بينما أصدرت كمبوديا تصريحات محدودة، في وقت يواجه فيه النخبة الحاكمة ضغوطا شديدة بسبب تساهلها مع أنشطة الاحتيال التي قد تشكل نحو نصف الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، بعد الضجة العالمية، يبدو تشين تشي وكأنه اختفى تماماً، الملياردير الغامض الذي جمع ثروة هائلة ونفوذاً سياسياً واسعاً. خلفه، تظل شبكة الجرائم المعقدة التي تورط فيها محور تحقيقات عالمية، يحاول الخبراء والصحفيون فك شفراتها وكشف حجم الاحتيال الذي أحدثه.</div></p>

بعد سرقة 14 مليار دولار.. إمبراطور الاحتيال الرقمي يختفي

<p class='article-text'>افتتح رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت يوم الإثنين مطاراً رئيسياً جديداً في العاصمة بنوم بنه بهدف تحفيز السياحة والاستثمار في البلاد.</p><p class='article-text'>يضم مطار تيشو الدولي ثلاثة ممرات إقلاع وهبوط، وسيحل محل مطار بنوم بنه الدولي الذي أُقيم منذ حوالي 70 عاماً ويضم ممر إقلاع وهبوط واحداً. أُقيم المطار الجديد الذي بلغت تكلفته مليار دولار في إقليم كاندال على بعد حوالي 30 كيلومتراً جنوب بنوم بنه.</p><p class='article-text'>وبدأ تشغيله بشكل غير رسمي الشهر الماضي، وهو عبارة عن مشروع مشترك بين الحكومة الكمبودية ومؤسسة الاستثمار الدولي الكمبودية.</p><p class='article-text'>أعرب هون مانيت عن أمله في أن يكون المطار الجديد دافعاً لجذب المزيد من السياح والمستثمرين إلى كمبوديا، "أكثر مما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد".</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يستوعب المطار الجديد 13 مليون راكب في البداية، قبل أن ترتفع طاقته الاستيعابية إلى 30 مليوناً بعد عام 2030، وإلى 50 مليوناً بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في حين طغت وفاة شاب كوري جنوبي، التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، والذي قيل إنه تعرض للخداع للعمل في أحد مراكز الاحتيال الإلكتروني في كمبوديا، على التوقعات الفورية بزيادة عدد السياح الأجانب بعد بدء تشغيل المطار الجديد.</p><p class='article-text'>يُحتجز العديد من العمال في كمبوديا في ظروف أقرب إلى العبودية لممارسة الاحتيال الإلكتروني لحساب عصابات جريمة منظمة.</p><p class='article-text'>وتم تسليط الضوء على هذه الصناعة غير القانونية في الأسبوع الماضي عندما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على قادة عصابة كمبودية كبرى، ووجهت محكمة اتحادية أمريكية في نيويورك لائحة اتهام إلى زعيمها المزعوم.</p><p class='article-text'>كما تلقت السياحة في كمبوديا ضربة أخرى في يوليو، عندما خاضت كمبوديا صراعاً مسلحاً استمر خمسة أيام مع جارتها تايلاند.</p><p class='article-text'>وقد تم وقف إطلاق النار بين البلدين، لكن التوترات لا تزال قوية.</p><p class='article-text'>وقال هون مانيت فيأ سبتمبر الماضي إن كمبوديا استقبلت حوالي 4 ملايين سائح أجنبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. وفي العام الماضي، استقبلت 6.7 مليون سائح، بزيادة نسبتها 23% عن عام 2023.</p><p class='article-text'>يُعد هذا ثاني مطار رئيسي جديد يتم افتتاحه في كمبوديا خلال عامين.</p><p class='article-text'>ففي أكتوبر 2023، تم افتتاح مطار سيام ريب-أنجكور الدولي لخدمة أكثر مناطق الجذب السياحي شهرة في كمبوديا، وهو مجمع معابد أنجكور وات العريق.</p>

مليار دولار لـ"تيشو".. كمبوديا تفتتح مطاراً لتحفيز السياحة رغم الصراع مع تايلاند وقضايا الاحتيال!

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست هناك قواعد دبلوماسية ثابتة لمسار الخلافات بين الدول، حيث قد تؤدي قضية معينة إلى انفجار في العلاقات وسحب متبادل للبعثات الدبلوماسية وتجميد أرصدة وصولاً إلى إعلان حروب. لكن في عالم الدبلوماسية المنظمة هناك سُلَّم للتصعيد الدبلوماسي، وهي أعراف غير مكتوبة في العلاقات الدولية تجعل خطوات الاحتجاج أو الاعتراض تتدرج من الأدنى إلى الأعلى قبل الوصول إلى القطيعة أو المواجهة. التدرج غالباً يأخذ المسار التالي (مع مرونة بحسب طبيعة الأزمة):</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الدول بإصدار بيانات احتجاج أو إدانة، ويُستدعى دبلوماسي من سفارة الدولة الأخرى (غالباً القائم بالأعمال أو السفير) إلى وزارة الخارجية لإبلاغه الاحتجاج شفهياً أو كتابياً. على سبيل المثال، في أغسطس 2025، استدعت فرنسا السفير الأميركي لدى باريس، تشارلز كوشنر، بعد نشره رسالة علنية تتهم الحكومة الفرنسية بالتقاعس في مواجهة معاداة السامية. </div></p><h2>استدعاء السفير للاحتجاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استدعاء السفير لإبلاغه احتجاجاً شديد اللهجة خطوة رمزية مهمة. أحياناً يتم تسليم مذكرة احتجاج مكتوبة. وقد يُستدعى السفير أكثر من مرة إذا تكررت الأزمة. ومثالاً، في شهر يوليو الماضي استدعت ألمانيا السفير الصيني لديها، متهمة جيش بلاده بتوجيه الليزر إلى طائرة ألمانية تعمل في مهمة سلامة الملاحة في البحر الأحمر التابعة للاتحاد الأوروبي.</div></p><h2>استدعاء السفير &quot;للتشاور&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تقوم الدولة التي تشعر بالضرر باستدعاء سفيرها من الدولة الأخرى إلى عاصمتها. وهذه رسالة أقوى من مجرد الاحتجاج، وتُفهم عادة كتوتر واضح في العلاقات. ويُسمى «استدعاء للتشاور» كي لا يبدو كقطع كامل للعلاقات. ومثال ذلك استدعاء كل من الجزائر وفرنسا لسفيريهما في أبريل الماضي في سياق توتر مزمن في العلاقات. </div></p><h2>خفض التمثيل الدبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُبقي الدولة على العلاقات لكنها تُنزلها من مستوى «سفير» إلى «قائم بالأعمال». هذا يعني أن العلاقات لم تنقطع كلياً، لكنها في أدنى درجاتها الرسمية. مثال، خلال تصاعد النزاع الحدودي، خفّضت تايلاند مستوى التمثيل مع كمبوديا إلى قائم بالأعمال فقط، بعد استدعاء السفير من بنوم بنه وطرد السفير الكمبودي من بانكوك.</div></p><h2>طرد الدبلوماسيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم عندما ترى الدولة أن الطرف الآخر تجاوز الخطوط الحمراء. ويعد طرد الدبلوماسيين  أو إعلانهم "أشخاصاً غير مرغوب بهم" تصعيداً قوياً، وأحياناً يُقابل بالمثل. مثال ذلك الطرد المتبادل بين روسيا وعدد من الدول الأوروبية لدبلوماسيين متهمين بأنشطة معادية. وآخر الأمثلة، إعلان الحكومة الأسترالية الثلاثاء طرد السفير الإيراني وسحب سفيرها من طهران وتعليق عمليات سفارتها هناك، متّهمة إيران بالوقوف خلف هجومين معاديين للسامية في ملبورن وسيدني.</div></p><h2>قطع العلاقات الدبلوماسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تغلق السفارات ويُنهي كل طرف بعثته لدى الآخر. هذا هو الحد الأقصى في الخلافات السياسية والدبلوماسية، ويعني أن التواصل المباشر توقف. مثال على ذلك، قرار رواندا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع بلجيكا بعد اتهامها بـ"الانحياز" إلى لجمهورية الكونغو الديمقراطية. </div></p>

التصعيد بين الدول.. متى يصل إلى طرد السفير وقطع العلاقات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفجر مؤخراً صراع عسكري بين تايلاند وكمبوديا، الدولتين الجارتين والعضوين في رابطة آسيان، على إثر تبادل جيشيهما إطلاق النار عبر حدودهما المشتركة، البالغ طولها نحو 800 كيلومتر، ثم توسعت اشتباكاتهما، وامتدت إلى سواحل البلدين البحرية المطلة على خليج تايلاند، وسط مخاوف إقليمية ودولية من اندلاع حرب شاملة بينهما.</div></p><p class='article-text'>وتفادياً لذلك، أقدمت الولايات المتحدة، في شخص رئيسها دونالد ترامب، على التدخل عبر اتصاله بقيادة البلدين، وحثهما على وقف إطلاق النار، والبدء في حوار ثنائي لمعالجة الخلافات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الأمور، وقت كتابة هذا المقال، تتجه نحو التهدئة، من خلال مفاوضات ثنائية في ماليزيا، خصوصاً بعد أن أعربت الخارجية التايلاندية عن موافقة بانكوك «من حيث المبدأ»، على إجراء محادثات سلام مع بنوم بنه، مضيفة: «تود تايلاند أن ترى نية صادقة من الجانب الكمبودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كمبوديا، وهي الجانب الأضعف في الصراع من الناحية العسكرية، طالبت على لسان مندوبها في الأمم المتحدة، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، بوقف فوري لإطلاق النار ــ من دون شرط ــ والشروع في مفاوضات ثنائية لحل الخلافات سلمياً. </div></p><p class='article-text'>حدث ذلك، فيما استمر الطرفان في تبادل الاتهامات، وإلقاء كل طرف اللوم على الآخر في بدء الاشتباكات، وتوسيع نطاقها، والتسبب في قتل المدنيين وتهجيرهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن كلا الجانبين في حاجة إلى إنهاء الصراع بوسائل سلمية، بدلاً من التصعيد، خصوصاً أن تايلاند تشهد أزمة سياسية في الوقت الراهن، ويديرها رئيس وزراء مؤقت، بعد أن قضت محكمتها الدستورية بإيقاف رئيسة الحكومة السابقة، باتونغتارن شيناواترا، عن العمل، على خلفية انتهاكات تتعلق بالنزاع التايلاندي ـ الكمبودي الراهن.</div></p><p class='article-text'>أما الجانب الكمبودي، فهو الآخر ليس من مصلحته التصعيد، ليس فقط بسبب تواضع قدراته العسكرية، مقارنة بالتفوق العسكري التايلاندي الهائل، سواء لجهة العديد أو التدريب، أو لجهة الأسلحة الأمريكية المتطورة (حيث إن كمبوديا مثلاً لا تملك سوى بضع مروحيات في سلاحها الجوي.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك تايلاند الكثير من مقاتلات إف 16 الحديثة)، إنما أيضاً بسبب مشاكله الاقتصادية المزمنة، لا سيما بعد رفع الرسوم الجمركية على صادراته إلى الأسواق الأمريكية بنسبة 49 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البعض من غير المطلعين على تاريخ البلدين، يستغرب من انفجار الصراع بينهما فجأة، ويتساءل عن خلفياته. إنّ ما لا يعرفه الكثيرون، هو أن الصراع الجاري اليوم ليس الأول من نوعه، وأن له جذوراً تاريخية، تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي لكمبوديا.</div></p><p class='article-text'>والذي رسم الحدود الفاصلة بين البلدين عام 1907 بشكل سريع وغير واضح، فجعل معابد تاريخية وأراضي تحيط بها تتبع كمبوديا، رغم علمه بمطالبة التايلانديين بها.</p><p class='article-text'>ومذاك بدأت الخلافات بين الجارتين، وإنْ مرت فترات طويلة لم نشهد فيها تصعيداً، بسبب انشغال كمبوديا بصراعات وحروب أهلية ذات أبعاد خارجية من جهة، وانشغال تايلاند بأوضاعها السياسية غير المستقرة.</p><p class='article-text'>الاشتباك الأول بين قوات البلدين، على خلفية هذه القضية، حدث في عام 1962، ووقتها سارع الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، البورمي يو ثانت، باستخدام صلاحياته، واعتمد على آلية «المساعي الحميدة» (Good Offices)، لإيفاد مبعوث شخصي من قبله، بهدف دراسة الأوضاع الحدودية.</p><p class='article-text'>وتقديم تقرير حولها، وجاء التقرير في صالح كمبوديا، التي كان يتزعمها وقتذاك الأمير نوردوم سيهانوك، بل تمّ تأييد القرار من قبل محكمة العدل الدولية.</p><p class='article-text'>تلا ذلك، وتحديداً في عامي 2011 و2013، حدوث مناوشات عنيفة بين البلدين حول القضية نفسها، فتم عرضها على محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي أكدت مرة أخرى أن ملكية المعبد والأراضي المتنازع عليها تعود لكمبوديا.</p><p class='article-text'>بينما رفضت الحكومة التايلاندية القرار، قائلة إنها لا تعترف باختصاص المحكمة الدولية، وأنه يجب التوصل إلى حل من خلال المفاوضات الثنائية.</p><p class='article-text'>وفي مايو المنصرم من العام الجاري، اشتبكت قوات البلدين عبر الحدود في منطقة «المثلث الزمردي»، المتميزة بالأحراش والغابات ومزارع المطاط، حيث تتقاطع حدود تايلاند وكمبوديا مع حدود لاوس، وسط ادعاء كل طرف بانتهاك سيادة الطرف الآخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا نبالغ لو قلنا إن ما زاد الأزمة اشتعالاً، هو وقوف البلدين على طرفي نقيض، من حيث سياساتهما الخارجية، ماضياً وحاضراً. فمملكة تايلاند هي حليف تاريخي للغرب في منطقة جنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'>ولعبت أدواراً مساندة لحروب واشنطن في فيتنام، وتدخلاتها في الهند الصينية، زمن الحرب الباردة، أما كمبوديا، فقد كانت تاريخياً على النقيض من ذلك، ثم صارت ضمن حلفاء الصين الشيوعية، بعد أن فقدت حيادها في الستينيات. وهي الآن تحتفظ بعلاقات دافئة مع بكين، بل متهمة بأنها صوت الصين داخل أروقة تكتل آسيان.</p>

جمعتهما «آسيان» وفرقتهما السياسة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تجدد القتال بالأسلحة الثقيلة صباح اليوم الأحد على المنطقة الحدودية بين تايلاند وكمبوديا، رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار، وسط تبادل البلدين الاتهامات ببدء المواجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اتهمت وزارة الدفاع الكمبودية، وفقا لصحيفة "بنوم بنه بوست"، القوات التايلاندية باستئناف القصف واستخدام المدفعية والطائرات المسيرة والذخائر العنقودية، مشيرة إلى استهداف معبدين تاريخيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نقلت وزارة الخارجية في بانكوك عن متحدث عسكري أن كمبوديا هي من بدأت إطلاق النار صباحا، مستهدفة منازل مدنية في مقاطعة سورين الحدودية، بحسب صحيفة "كاوسود" التايلاندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التصعيد بعد يوم من إعلان ترامب على منصة "تروث سوشيال" أن زعيمي البلدين وافقا على الاجتماع فورا والعمل بسرعة على وقف إطلاق النار، مهددا بوقف الصفقات التجارية مع أي طرف يستمر في القتال.</div></p>

تجدد القتال بين تايلاند وكمبوديا رغم وساطة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت كمبوديا إلى "وقف فوري لإطلاق النار" مع تايلاند بعد اشتباكات بين الدولتين المتجاورتين أودت بحياة 33 شخصا على جانبي الحدود، بحسب أحدث حصيلة متوفرة السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الخلاف الحدودي بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا في اليومين الأخيرين إلى مستوى عنف غير مسبوق منذ العام 2011 مع مشاركة طائرات مقاتلة ودبابات وجنود على الأرض وقصف مدفعي في مناطق مختلفة متنازع عليها، ما دفع مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبت، أفادت وزارة الدفاع الكمبودية بمقتل 13 شخصا وإصابة 71 آخرين فيما أعلن الجيش التايلاندي مقتل خمسة جنود الجمعة، ليرتفع عدد القتلى في تايلاند إلى 20، بينهم 14 مدنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تتجاوز هذه الحصيلة عدد قتلى اشتباكات حدودية سابقة بلغ 28 شخصا سقطوا بين 2008 و2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ الجانبان عن اشتباكات السبت قرابة الساعة الخامسة صباحا (22,00 الجمعة بتوقيت غرينتش). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت بنوم بنه القوات التايلاندية بإطلاق "خمس قذائف مدفعية ثقيلة" على مواقع عدة في مقاطعة بورسات الحدود مع تايلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمع مراسلو وكالة فرانس برس في بلدة سامراونغ الكمبودية القريبة من سلسلة التلال المغطاة بالأشجار التي تُمثل الحدود، دوي قصف مدفعي السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد السكان التايلانديين في مقاطعة سيساكيت على مسافة نحو 10 كيلومترات من الحدود، لوكالة فرانس برس إنه سمع كذلك دوي قصف مدفعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سوتيان فيوتشان "كل ما أريده أن ينتهي هذا الأمر في أسرع وقت ممكن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الاشتباكات إلى إجلاء أكثر من 138 ألف تايلاندي، بينما في كمبوديا، أُجبر أكثر من 35 ألف شخص على مغادرة منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن في نيويورك، قال السفير الكمبودي تشيا كيو إن بلاده تريد وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن أمام صحافيين "طلبت كمبوديا وقفا فوريا لإطلاق النار، دون شروط، وندعو أيضا إلى حل سلمي للخلاف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- خلاف حدودي -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر وزير الخارجية التايلاندي ماريس سانغيامبونغسا السبت أن على كمبوديا أن تبرهن على "مصداقية حقيقية لإنهاء النزاع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أمام صحافيين "أدعو كمبوديا إلى الكف عن انتهاك السيادة التايلاندية" والمضي نحو "حوار ثنائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت في منشور على منصته تروث سوشال إلى أنه تواصل خلال وجوده في إسكتلندا مع قادة كمبوديا وتايلاند، من أجل وقف إطلاق النار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة، قبل انعقاد الاجتماع الأممي، أعلنت تايلاند أنها منفتحة على مفاوضات محتملة بوساطة ماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الناطق باسم الخارجية التايلاندية نيكورندج بالانكورا لوكالة فرانس برس "نحن مستعدّون، إذا ما أرادت كمبوديا حلّ هذه المسألة بقنوات دبلوماسية، ثنائيا أو حتّى بوساطة ماليزيا. نحن مستعدّون للقيام بذلك، لكننا لم نتلق أيّ ردّ حتّى الساعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس ماليزيا حاليا رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم تايلاند وكمبوديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، حذّر القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندي فومتام ويتشاياشاي من أن تصعيد الاشتباكات قد يؤدي إلى "حرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبادل البلدان الاتهامات بشأن من بادر أوّلا إلى إطلاق النار، مع التشديد على حقّ كلّ منهما في الدفاع عن النفس. واتّهمت بانكوك بنوم بنه باستهداف منشآت مدنية، مثل مستشفى ومحطّة وقود، ما نفته السلطات الكمبودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، تتهم كمبوديا القوات التايلاندية باستخدام ذخائر عنقودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق تاكسين شيناواترا، وهو شخصية نافذة في المملكة، السبت بزيارة عدد من الملاجئ للقاء النازحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال للصحافيين "على الجيش إكمال عملياته قبل بدء أي حوار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل هذه الاشتباكات تصعيدا للخلاف الدائر بين كمبوديا وتايلاند منذ فترة طويلة حول ترسيم الحدود بينهما التي تمتد على أكثر من 800 كيلومتر وحُددت بموجب اتفاقات أثناء الاحتلال الفرنسي للهند الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيّدت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة كمبوديا مرّتين، الأولى في 1962 والثانية في 2013، بشأن ملكية معبد ومنطقة محيطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، تحوّل نزاع حدودي طويل الأمد في منطقة تعرف بالمثلّث الزمردي تتقاطع فيها حدود البلدين مع حدود لاوس، إلى مواجهة عسكرية قتل فيها جندي كمبودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ الشهر الماضي عندما سرب رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين تسجيلا لتصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء التايلاندية آنذاك بايتونغتارن شيناواترا بشأن الخلاف الحدودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا التسريب أزمة سياسية في تايلاند. وفُسِّرت تصريحات أصغر رئيسة وزراء عرفها البلد وهي ابنة تاكسين، على أنها انتقاد للجنرالات في بانكوك، ما أدى إلى تعليق مهامها بقرار من المحكمة الدستورية.</div></p>

كمبوديا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مع تايلاند

<p class='article-text'> حذرت تايلاند اليوم الجمعة بأن المواجهات العنيفة التي تجددت على طول حدودها مع كمبوديا "قد تتحول إلى حرب"، وذلك قبل اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الاشتباكات التي أدت إلى إجلاء حوالى 140 ألف تايلاندي.</p><p class='article-text'>وأدى الخلاف الحدودي بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا في اليومين الأخيرين إلى مستوى عنف غير مسبوق منذ العام 2011 مع مشاركة طائرات مقاتلة ودبابات وجنود على الأرض وقصف مدفعي في مناطق مختلفة متنازع عليها.</p><p class='article-text'>وأعلن أبيشارت سابراسيرت المسؤول العسكري التايلاندي في مقاطعتي شاتهابوري وترات أن "القانون العرفي بات ساري المفعول" في ثماني مقاطعات حدودية.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الصحة التايلاندية عن سقوط 15 قتيلا بينهم عسكري وأكثر من أربعين جريحا من الجانب التايلاندي.</p><p class='article-text'>وقالت كمبوديا من جانبها إن رجلا في السبعين قتل وأصيب خمسة أشخاص بجروح. وبطلب من رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه، يعقد مجلس الأمن الدولي "الجمعة" اجتماعا طارئا في نيويورك.</p><p class='article-text'>وحذّر رئيس الوزراء التايلاندي بالوكالة بومتام ويشاياشاي من أن الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا " قد تتحوّل إلى حرب" موضحا "إذا ما شهد الوضع تصعيدا، فهو قد يتحوّل إلى حرب، حتّى لو كانت الأمور تقتصر الآن على اشتباكات".</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الصحة التايلاندية "الجمعة" إن أكثر من 138 ألف مدني أخلوا مناطق مشمولة بالاشتباكات تقع في شمال شرق البلاد.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الذي يتولّى بلده الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضمّ تايلاند وكمبوديا أنه تحادث مع نظيريه في كلا البلدين.</p><p class='article-text'>وفي منشور على "فيسبوك"، رحب إبراهيم الذي طالب "بوقف فوري لإطلاق النار" وحلّ سلمي للتوتّرات بما وصفه "مؤشّرات إيجابية وعزم بانكوك وبنوم بنه على السير في هذا المسار".</p><p class='article-text'>وبعد بضع ساعات على هذا المنشور، تجدّدت المعارك في ثلاث مناطق قرابة الرابعة فجرا، وفق ما أفاد الجيش التايلاندي.</p><p class='article-text'>وشنّت القوّات الكمبودية قصفا بأسلحة ثقيلة ومدفعية ميدان وأنظمة صواريخ "بي ام-21"، وفق ما أعلن الجيش، في حين ردّت القوّات التايلاندية بـ"طلقات دعم مناسبة".</p><p class='article-text'>ويتبادل البلدان الاتهامات بشأن من بادر أوّلا إلى إطلاق النار، مع التشديد على حقّ كلّ منهما في الدفاع عن النفس. واتّهمت بانكوك بنوم بنه باستهداف منشآت مدنية، مثل مستشفى ومحطّة وقود، ما نفته السلطات الكمبودية من جانبها.</p><p class='article-text'>واستعانت تايلاند بعدّة طائرات قتالية من طراز "اف-16" لاستهداف ما تصفه بالأهداف العسكرية الكمبودية.</p><p class='article-text'><b> نداءات إلى الحوار</b></p><p class='article-text'> تحوّل نزاع حدودي طويل الأمد في منطقة تعرف بالمثلّث الزمردي تتقاطع فيها حدود البلدين مع حدود لاوس، إلى مواجهة عسكرية قتل فيها جندي كمبودي.</p><p class='article-text'>ويدور خلاف بين كمبوديا وتايلاند منذ زمن بعيد حول ترسيم الحدود بينهما التي تمتد على أكثر من 800 كيلومتر وحُددت بموجب اتفاقات أثناء الاحتلال الفرنسي للهند الصينية.</p><p class='article-text'>وبين 2008 و2011، أدت الاشتباكات حول معبد برياه فيهيار المدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو والذي تطالب به الدولتان، إلى مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا ونزوح الآلاف.</p><p class='article-text'>وأيّدت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة كمبوديا مرّتين، الأولى في 1962 والثانية في 2013، بشأن ملكية المعبد والمنطقة المحيطة به.</p><p class='article-text'> وطردت "الاربعاء" تايلاند السفير الكمبودي واستدعت مبعوثها إلى بنوم بنه بعدما فقد جندي تايلاندي ساقه في انفجار لغم أرضي عند الحدود بين البلدين.</p><p class='article-text'>وأشارت السلطات التايلاندية إلى أن تحقيقا عسكريا خلص إلى أن كمبوديا زرعت ألغاما أرضية جديدة عند الحدود. ورفضت كمبوديا تلك الاتهامات موضحة أن المناطق الحدودية ما زالت مليئة بألغام نشطة من "حروب ماضية". ودعا كلّ من الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي والصين الطرفين إلى الحوار وفضّ النزاع.</p><p class='article-text'> أكّدت الجمعة تايلاند استعدادها لحلّ النزاع مع كمبوديا بوساطة ماليزيا، بحسب ما أفاد ناطق باسم الخارجية التايلاندية.</p><p class='article-text'>وقال نيكورندج بالانكورا "نحن مستعدّون، إذا ما أرادت كمبوديا حلّ هذه المسألة بقنوات دبلوماسية، ثنائيا أو حتّى بوساطة ماليازيا. نحن مستعدّون للقيام بذلك، لكننا لم نتلق أيّ ردّ ".<br> </p>

الاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا قد تتحول إلى حرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شنت تايلاند ضربات على أهداف عسكرية في كمبوديا، أمس، في حين نفذت «بنوم بنه» هجمات بالمدفعية والصواريخ على الدولة المجاورة، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل وفقاً لبانكوك، في أخطر تصعيد عسكري بين البلدين منذ حوالي 15 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الصحة التايلاندية، مقتل 11 شخصاً بينهم ثمانية بهجوم صاروخي قرب محطة وقود في مقاطعة سيساكيت شمال شرق البلاد. وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، متجراً تايلاندياً صغيراً تلتهمه النيران. ووفق مسؤولين محليين، فإن معظم الضحايا كانوا طلاباً. كما قتل طفل يبلغ ثماني سنوات في مقاطعة سورين، وفق السلطات.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش التايلاندي، أنه نفذ ضربات جوية بطائرات من طراز إف - 16 على هدفين عسكريين في كمبوديا. وناشدت تايلاند رعاياها في كمبوديا مغادرتها في أقرب وقت ممكن. وقال رئيس الوزراء التايلاندي بالإنابة، فومثام ويتشاياتشاي، إن الوضع يتطلب إدارة حذرة وتصرفاً يتناسب مع القانون الدولي، مضيفاً: سنفعل كل ما يمكن لحماية سيادتنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، اتهمت كمبوديا، تايلاند بشن هجوم عسكري غير مبرر، ودانت بأشد العبارات هذا الهجوم وقالت بنوم بنه، إنها خفضت العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المجاورة لها إلى أدنى مستوى. </div></p><p class='article-text'>وطلب رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيت، من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع عاجل مع اندلاع الاشتباكات. ووجه مانيت، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، قائلاً: نظراً إلى الاعتداءات الخطيرة التي شنتها تايلاند أخيراً والتي هددت بشكل خطير السلام والاستقرار في المنطقة، أطلب منكم عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لوقف هجوم تايلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاذفت وزارة الدفاع الكمبودية، والجيش التايلاندي، المسؤولية عن هذا الاشتباك الجديد، إذ اتهم كل من الطرفين الطرف الآخر بأنه من بدأ بإطلاق النار، في أحدث تصعيد في هذا الخلاف الطويل الأمد بين البلدين حول منطقة حدودية يتنازعان السيادة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش التايلاندي في بيان، إنه قرابة الساعة 8.20 صباحاً بالتوقيت المحلي، فتحت القوات الكمبودية النار باتجاه الجانب الشرقي لمعبد براسات تا موين ثوم، على مسافة نحو 200 متر من القاعدة التايلاندية. </div></p><p class='article-text'>كما اتهمت تايلاند، كمبوديا، باستخدام مسيرة فوق الموقع المتنازع عليه. وقال الجيش، إن ستة جنود كمبوديين مسلحين مزودين قاذفات قنابل يدوية، اقتربوا لاحقاً من سياج أسلاك شائكة، مضيفاً أن القوات التايلاندية نادت عليهم لتجنب حصول اشتباك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت الناطقة باسم وزارة الدفاع الكمبودية، مالي سوتشيتا، في بيان، إن الجيش التايلاندي انتهك سلامة أراضي مملكة كمبوديا بشنه هجوماً مسلحاً على القوات الكمبودية المتمركزة للدفاع عن أراضيها السيادية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت: رداً على ذلك، مارست القوات المسلحة الكمبودية حقها المشروع في الدفاع عن النفس، بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي، لصد التوغل التايلاندي وحماية سيادة كمبوديا وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'>بدوره، دعا رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، تايلاند وكمبوديا إلى ضبط النفس وبدء الحوار. كما أعربت الصين، عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات الجارية بين كمبوديا وتايلاند ودعا الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون إلى حل القضايا بشكل صحيح عبر الحوار والتشاور.</p>

تقاذف اتهامات.. ودعوات لضبط النفس وبدء الحوار

كمبوديا وتايلاند.. إطلاق نار على الحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">اندلعت اشتباكات عنيفة يوم الخميس بين القوات الكمبودية والتايلاندية على الحدود المتنازع عليها بين البلدين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأدى إلى عمليات إجلاء سريعة للسكان المحليين وتدهور العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين في جنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد تاريخ النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند لقرون، وقد اتخذ طابعًا قوميًا متكرّرا تخللته مواجهات عسكرية متقطعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور النزاع إلى خريطة رسمتها فرنسا عام 1907 حين كانت كمبوديا تحت الحكم الفرنسي. استخدمت كمبوديا تلك الخريطة لاحقًا كأساس لمطالبتها بأجزاء من الحدود مع تايلاند، لكن غموض المعالم الجغرافية فيها أدى إلى تفسيرات متضاربة. لم تقبل تايلاند بصحة الخريطة، مما فجّر الخلاف الحدودي الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم محاولات متكررة لحل النزاع بالطرق الدبلوماسية، بما في ذلك تدخل محكمة العدل الدولية في عام 1962، لم يُحسم الملف نهائيًا، وظلت مناطق تضم معابد تاريخية قديمة موضع نزاع دائم.</div></p><h2>2008 – 2011: اشتباكات دامية ومحاولات للتهدئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجددت الاشتباكات العسكرية على الحدود بشكل متقطع منذ عام 2008. وبلغت ذروتها في عام 2011، حين اندلعت معارك في مناطق الغابات الحدودية التي تحتوي على معابد أثرية قديمة يطالب بها الطرفان. تبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن بدء واستمرار القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سبعة أيام من المواجهات التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين، توصّل البلدان إلى وقف لإطلاق النار. وفي العام نفسه، أمرت محكمة تابعة للأمم المتحدة الطرفين بسحب قواتهما وإقامة منطقة منزوعة السلاح، لكنها لم تفصل في مسألة السيادة على المنطقة الأوسع التي ظلت تشهد مناوشات.</div></p><h2>28 مايو 2025: سقوط جندي كمبودي يعيد التوتر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عاد التوتر إلى الواجهة في مايو 2025، عندما قُتل جندي كمبودي خلال اشتباك حدودي جديد. مثّل هذا الحادث نقطة انهيار جديدة في العلاقات الثنائية، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة لاحتواء التصعيد، أجرت رئيسة وزراء تايلاند، بايتونغتارن شيناواترا، مكالمة هاتفية مع الزعيم الفعلي لكمبوديا، هون سين. الهدف من المكالمة كان تهدئة التوتر وضبط النفس على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المكالمة لم تؤدِّ إلى التهدئة، بل فجّرت أزمة سياسية في بانكوك، بعد أن نشر هون سين تسجيلًا للمكالمة على صفحته في فيسبوك. ظهرت فيه شيناواترا وهي تشير إلى الجيش التايلاندي بـ«الطرف المقابل»، وتخاطب هون سين بلغة ودية للغاية، حيث وصفته بـ«العم» وعرضت عليه «ترتيب أي شيء يريده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت تعليقاتها انتقادات شديدة من النواب التايلانديين، سواء من تحالفها الحاكم أو من المعارضة، الذين اعتبروا أنها أساءت إلى هيبة الجيش وأظهرت خضوعًا مبالغًا فيه لزعيم أجنبي. تصاعدت الدعوات لاستقالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استجابت المحكمة الدستورية التايلاندية لدعوى قدمها عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، واتهمت شيناواترا بانتهاك المعايير الأخلاقية. وقررت المحكمة تعليق مهامها بشكل مؤقت لحين البت في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مواجهة كل هذه الضغوط، قدّمت شيناواترا اعتذارًا علنيًا، مؤكدة أن المكالمة لم تهدف لتحقيق مكاسب شخصية، بل كانت في سياق دبلوماسي بحت.</div></p><h2>23 يوليو: انفجار لغم وتصعيد دبلوماسي خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أحدث فصول التصعيد، فقد جندي تايلاندي ساقه اليمنى جراء انفجار لغم أرضي. وردًا على الحادث، أعلنت الحكومة التايلاندية خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كمبوديا، واستدعت سفيرها من بنوم بنه، وطردت السفير الكمبودي من بانكوك.</div></p>

تايلاند وكمبوديا.. حروب على خريطة فرنسية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اتفقت حكومتا تايلاند وكمبوديا على خفض التصعيد على حدودهما المشتركة عبر إعادة ضبط التمركز العسكري في منطقة النزاع، وذلك في أعقاب اشتباك مسلح وقع أواخر مايو الماضي وأسفر عن مقتل جندي كمبودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت رئيسة وزراء تايلاند بيتونجتارن شيناواترا، مساء اليوم، أن الجانبين سيعقدان مباحثات حدودية مشتركة في العاصمة الكمبودية "بنوم بنه" في 14 يونيو الجاري، بالإضافة إلى محادثات متعددة المستويات بهدف تطبيع العلاقات الثنائية في أقرب وقت ممكن، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاتفاق كخطوة لتهدئة التوتر، حيث وافقت كمبوديا على سحب قواتها إلى مواقعها الأصلية وردم خندق تم حفره في المنطقة المتنازع عليها، استجابة لمقترح تايلاندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التوتر قد تصاعد بعد أن منحت هيئة الأركان التايلاندية قواتها صلاحية تقييد الحركة على المعابر الحدودية، مما أدى إلى تقليص ساعات العمل في معظم نقاط التفتيش وتقييد حركة العبور.</div></p>

تايلاند وكمبوديا تتفقان على خفض التصعيد

<p class='article-text'>استثمرت مجموعة الإمارات 14 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) خلال السنة المالية 2024 ـ 2025، في طائرات ومرافق ومعدات وشركات جديدة، وتسخير أحدث التقنيات لدعم خطط النمو المستقبلي للمجموعة.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي أعداد العاملين في المجموعة 9 % إلى 121223 موظفاً، وهو أكبر حجم لها على الإطلاق، في ظل مواصلة طيران الإمارات ودناتا أنشطة التوظيف على مستوى العالم لدعم توسعات عملياتهما وتعزيز قدراتهما المستقبلية.</p><p class='article-text'>أداء طيران الإمارات</p><p class='article-text'>ونمت السعة التشغيلية الإجمالية لطيران الإمارات من الركاب والشحن 4 % إلى 60 مليار طن كيلومتري متاح بنهاية السنة المالية 2024 / 2025، لتقترب بذلك من مستويات ما قبل الجائحة.</p><p class='article-text'>وخلال السنة، أطلقت طيران الإمارات رحلات إلى وجهتين جديدتين هما بوغوتا ومدغشقر، واستأنفت خدماتها إلى كل من بنوم بنه، ولاجوس، وأديلايد، وإدنبرة، كما عززت عملياتها إلى 21 وجهة أخرى لمواكبة الطلب المتنامي. وبحلول 31 مارس 2025، كانت الناقلة تُسيّر رحلاتها إلى 148 مدينة في 80 دولة وإقليماً.</p><p class='article-text'>كما عززت شبكة شراكاتها لتصل إلى 33 اتفاقية تبادل للرموز و118 اتفاقية إنترلاين، ما وفّر لعملائها إمكانية الوصول بسلاسة إلى أكثر من 1750 وجهة خارج شبكتها المباشرة.</p><p class='article-text'>سعة جديدة</p><p class='article-text'>وشهدت السنة أيضاً انضمام أول طائرة من طراز الإيرباص A350 إلى أسطول طيران الإمارات، ما أضاف سعة استيعابية جديدة مكّنت الشركة من تلبية الطلب باستخدام أحدث منتجاتها، بما في ذلك الدرجة السياحية الممتازة التي لاقت إقبالاً واسعاً، ونظام الترفيه الجوي من الجيل الجديد.</p><p class='article-text'>وبحلول 31 مارس، كانت الناقلة قد استلمت 4 طائرات A350 دخلت الخدمة على وجهات تشمل إدنبرة، وأحمد آباد، والمنامة، وكولومبو، والكويت، ومومباي.</p><p class='article-text'>وفي ظل التأخير المستمر في تسليم الطائرات الجديدة، أضافت طيران الإمارات 99 طائرة إلى برنامج تحديث الأسطول، ليصل العدد الإجمالي للطائرات المشمولة في البرنامج إلى 219 طائرة، ضمن خطة تحديث شاملة باستثمار قدره 5 مليارات دولار. وبنهاية السنة المالية، بلغ عدد الطائرات التي لا تزال قيد التسليم ضمن سجل الطلبيات 314 طائرة، تشمل 61 طائرة A350، و205 طائرات بوينج X777، و35 طائرة دريملاينر 787، و13 طائرة شحن F777.</p><p class='article-text'>وبنهاية مارس 2025، بلغ إجمالي عدد الطائرات في أسطول طيران الإمارات 260 طائرة، مع متوسط عمر يبلغ 10.7 سنوات.</p><p class='article-text'>وبفضل التوزيع الاستراتيجي للسعة لمواكبة الطلب القوي عبر الأسواق، سجلت طيران الإمارات زيادة بنسبة 6 % في إيراداتها خلال السنة المالية لتبلغ 127.9 مليار درهم (34.9 مليار دولار). وتأثرت ربحية الشركة سلبياً بمقدار 718 مليون درهم (196 مليون دولار)، نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات وانخفاض قيمة العملة في بعض الأسواق الرئيسية للناقلة.</p><p class='article-text'>تدفقات نقدية</p><p class='article-text'>وسجلت طيران الإمارات أعلى تدفقات نقدية تشغيلية في تاريخها بلغت 40.8 مليار درهم (11.1 مليار دولار) خلال السنة المالية 2024 ـ 2025، في انعكاس مباشر لأدائها التجاري القوي، مما يدعم قدرتها على التوسع والنمو في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وارتفعت التكاليف التشغيلية الإجمالية بنسبة 4 % مقارنة بالسنة المالية الماضية، وشكّلت تكاليف الوقود والموظفين أكبر مكوّنين في التكلفة الكلية للعام 2024 ـ 2025، تليهما تكلفة الملكية (الاستهلاك والإطفاء). وشكّل الوقود 31 % من إجمالي التكاليف التشغيلية، مقارنة بنسبة 34 % في السنة المالية 2023 ـ 2024.</p><p class='article-text'>وانخفضت فاتورة الوقود بشكل طفيف إلى 32.6 مليار درهم (8.9 مليارات دولار)، مقارنة بـ34.2 مليار درهم (9.3 مليارات دولار) في السنة المالية الماضية، ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض متوسط أسعار الوقود بنسبة 10 %، إلى جانب المكاسب الناتجة عن عمليات التحوط، والتي أسهمت في تعويض أثر ارتفاع كميات الوقود المستهلك بنسبة 5 % نتيجة زيادة عدد الرحلات.</p><p class='article-text'>طلب قوي</p><p class='article-text'>وبفضل الطلب القوي على السفر عبر مختلف شرائح العملاء، وقوة شبكة وجهاتها العالمية، وجاذبية منتجاتها، سجّلت طيران الإمارات رقماً قياسياً جديداً على صعيد صافي الأرباح بعد خصم الضريبة بلغ 19.1 مليار درهم (5.2 مليارات دولار)، متجاوزة أرباح العام الماضي البالغة 17.2 مليار درهم (4.7 مليارات دولار)، مع تحقيق هامش ربح استثنائي بلغ 14.9 %، ما يُعد أفضل أداء في تاريخ الناقلة، وكذلك في قطاع الطيران على مستوى العالم خلال فترة التقرير المالي 2024 ـ 2025.</p><p class='article-text'>ونقلت طيران الإمارات 53.7 مليون راكب في السنة المالية 2024 - 2025 بنسبة نمو قدرها 3 %، مع ارتفاع السعة المقعدية بنسبة 4 %. وأعلنت الناقلة أن ملاءة المقاعد بلغت 78.9%، بانخفاض طفيف عن نسبة 79.9 % المسجلة في السنة المالية السابقة، كما حافظ معدل العائد على الراكب لكل كيلومتر على استقراره عند 36.6 فلساً (10 سنتات أمريكية).</p><p class='article-text'>وواصلت طيران الإمارات الاستثمار في تقديم تجارب أفضل للعملاء، فإلى جانب مجموعة من التحسينات على خدماتها على متن الطائرة خلال السنة المالية 2024 ـ 2025، استثمرت الناقلة 63 مليون درهم لتطوير صالاتها المخصصة، حيث افتتحت صالتين جديدتين في مطاري لندن ستانستد وجدة، ليصل إجمالي عدد صالات طيران الإمارات حول العالم إلى 41 صالة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/09/4776685.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: بنوم بنه